رتبه پایین استان کرمان در حدنگاری املاک دولتی/ برخی دستگاه‌های اجرایی از شفافیت مالکیت هراس دارند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: علیرغم انعقاد قرارداد برای نقشه‌برداری رایگان اراضی و املاک دستگاه‌های اجرایی، بواسطه عدم استقبال مسئولین اجرایی، حدنگاری اراضی دولتی استان وضعیت مطلوبی ندارد.
پایگاه خبری تحلیلی لوار ما/ سیدمهدی هاشمی در دیدار با استاندار کرمان با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر اتمام حدنگاری، اظهار داشت: سند به منزله شناسنامه اراضی و املاک است و مستندسازی و تثبیت مالکیت اشخاص ضمن ارتقاء بهداشت حقوقی، زمینه‌ساز رشد اقتصادی و توسعه پایدار است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه حدنگاری یکی از محورهای پیشران توسعه هر کشور است، گفت: مشخص بودن وضعیت مالکیت اراضی، کمک شایانی به دولت در امر مدیریت صحیح زمین و آمایش سرزمینی می‌نماید.
وی افزود: تثبیت مالکیت، امکان برنامه‌ریزی دقیق جهت واگذاری زمین به تولیدکنندگان را برای دولت فراهم می‌کند و سرمایه‌گذار نیز با خاطر آسوده و بدون دغدغه از معارضین احتمالی، به سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی می‌پردازد.
عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به تاثیرات مخرب رواج قولنامه‌های عادی در نظام حقوقی و امنیت معاملات تصریح کرد: عدم توسعه ثبت رسمی در جامعه، موجب ارائه طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس و نهایتا تصویب قانون الزام گردیده است که از سوم تیرماه سال جاری لازم الاجرا شده است.
هاشمی اضافه کرد: با توجه به اهمیت هویت‌دار نمودن متر به متر اراضی کشور، رهبر معظم انقلاب برای اولین بار با جانبداری از یک قانون، تصویب قانون الزام را مصلحت قطعی کشور و راه خشکاندن منشأ فسادها بیان فرمودند.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام بیان کرد: این قانون تکالیفی برای آحاد مردم و دستگاه‌های اجرایی مقرر نموده و هیچ فرد یا نهادی از شمول قانون الزام مستثنی نیست.
وی ادامه داد: ثبت ادعاها و مستندات مالکیت، تکلیف مشترک اشخاص حقیقی وحقوقی از جمله دستگاه‌های اجرایی است و برخی تکالیف نیز ویژه دستگاه‌های اجرایی است که از آن جمله می‌توان به عدم ارائه خدمات به دارندگان قولنامه‌های عادی و نیز پاسخگویی الکترونیک و آنی به استعلامات اشاره کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه لازمه پاسخگویی الکترونیک به استعلامات، حدنگاری املاک و اراضی دستگاه است، تاکید کرد: مطابق ماده ۶ قانون الزام، چنانچه دستگاه‌هایی همچون مالیاتی و تامین اجتماعی، پاسخ به استعلامات نقل و انتقال املاک را به صورت آنی ارسال نکنند سردفتر می‌تواند به درخواست متعاملین سند نقل و انتقال را تنظیم نماید.
وی اضافه کرد: در صورت بروز هرگونه تالی فاسد، مسئولیتی متوجه سردفتر نخواهد بود و برای دستگاه متخلف مسئولیت آفرین است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با انتقاد از عدم همکاری و ترک فعل برخی دستگاه‌های اجرایی در زمینه مستندسازی املاک، گفت: علیرغم اینکه برای تهیه نقشه اراضی و املاک ادارات قراردادهایی منعقد شده است، استقبال قابل توجهی از سوی برخی دستگاه‌ها صورت نگرفته و به نظر می‌رسد عامل اصلی این بی‌رغبتی هراس از شفافیت و احتمال مولدسازی دارایی‌ها است.
هاشمی ضمن بیان این مطلب که تا کنون ۲۸ درصد از سطح کل املاک دستگاه‌های اجرایی استان سنددار گردیده گفت: استان کرمان در زمینه حدنگاری املاک دستگاه‌های اجرایی جایگاه مناسبی در مقایسه با سایر استان‌ها ندارد و پیشنهاد می‌شود اداره کل امور اقتصادی و دارایی اطلاعات “سامانه سادا” را در اختیار این اداره کل قرار دهد تا با هماهنگی دستگاه‌ها نسبت به مستندسازی املاک آن‌ها اقدام نماییم.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام با اشاره به وضعیت هویت‌بخشی اراضی کشاورزی استان کرمان گفت: سطح سبز و مساحت کل اراضی زیر کشت استان بالغ بر ۸۰۵ هزار هکتار است که از این میان، ۳۰۵ هزار هکتار را اراضی ملی تصرف شده توسط اشخاص تشکیل می‌دهد.
هاشمی در توضیح این مطلب، ابراز کرد: قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱ در استان اجرا شده است اما به دلیل عدم اهتمام و حفاظت از این اراضی در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب، بسیاری از افراد بدون اطلاع از ملی بودن نسبت به کشت و زرع و ایجاد باغ در این اراضی اقدام نموده‌اند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: با توجه به سابقه طولانی تصرفات اشخاص و عدم امکان خلع ید کشاورزان به دلیل تبعات اجتماعی_ اقتصادی و بویژه ایجاد ناترازی در امنیت غذایی، تعیین تکلیف قانونی این اراضی ضرورت دارد تا به نوعی زمینه واگذاری اراضی فراهم شود.
وی افزود: با همکاری صدا و سیما و رسانه‌های استان، اقدامات خوبی در راستای تبیین مزایای حدنگاری بویژه در زمینه صدور اسناد اراضی کشاورزی صورت گرفته است که در نتیجه این اقدامات، آمار صدور آراء هیئت‌های قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در سال جاری رشد ۲۷۰ درصدی را تجربه کرده است.
هاشمی در خاتمه بیان داشت: موانع متعددی در مسیر حدنگاری اراضی کشاورزی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به شرط استمرار کشت برای تشخیص مستثنیات در کارگروه‌های رفع موانع تولید، افزایش ارزش معاملاتی املاک و نیز هزینه بالای پذیره‌های اوقاف اشاره کرد که امیدواریم استاندار محترم از ظرفیت‌های ملی برای رفع این موانع استفاده نمایند.
استاندار کرمان نیز با تاکید بر نقش زیربنایی حدنگاری در توسعه و آبادانی استان، بر ضرورت حل مشکل اراضی کشاورزی تصرفی، اتمام حدنگاری اراضی دولتی دستگاه‌های اجرایی و رفع موانع تاکید کرد.