تأملی در باب نامگذاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات
قانون، در اصطلاح عبارت است از احكام و مقررات الزام‌آوری که توسط مراجع صلاحیت‌دار وضع و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
با عنایت به تعریف قانون درمی‌یابیم که وصف الزام‌آور بودن، رکن اساسی قانون است و چنانچه مقرره‌ای غیر الزام‌آور به تصویب برسد، نمی‌توان آن را به لحاظ حقوقی قانون دانست.
ذکر این مقدمه از آن جهت ضرورت داشت که اخیرا قانونی تصویب و اجرایی شده است که در نام آن عبارت “الزام” بکار رفته است، حال آنکه این امر به ندرت سابقه داشته و مبیّن این است که قانون‌گذار در این حشو و تکرار مفهوم الزام، تعمد دارد و به دنبال انتقال یک پیام مهم به جامعه است.
در نظام حقوقی ما حاکمیت اراده و آزادی قراردادها یک اصل مهم است که قانون و شرع مقدس اسلام آن را به رسمیت شناخته‌اند و مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی هرگونه قرارداد خصوصی بین اشخاص در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ و معتبر است.
اما از آنجا که اصل حاکمیت اراده موجب اعتبار قولنامه‌های عادی در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و بالتبع رونق و رواج معاملات غیر رسمی در جامعه شده بود، نقل و انتقال املاک در این بستر غیر شفاف زمینه بروز جرایمی از قبیل جعل، کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری و… را فراهم و بهداشت قضایی جامعه را خدشه‌دار کرده بود.
در چنین حالتی قانون‌گذار بر سر یک دوراهی قرار گرفت که یا باید با ترجیح دادن اصل آزادی قراردادها، ساماندهی آشفته‌بازار معاملات فسادزای غیررسمی را از دستور کار خارج می‌کرد و یا باید بنا به مصلحت، با بی‌اعتبار نمودن معاملات غیر رسمی قولنامه‌ای، اصل آزادی قراردادها را محدود می‌کرد.
سرانجام اما مجلس شورای اسلامی تصمیم سخت را اتخاذ کرد و با ارائه طرح “ارتقاء اعتبار اسناد رسمی” در صدد اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی برآمد و در نهایت در سال ۱۴۰۱ با تغییر نام طرح به “الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” آن را به تصویب رساند؛ مصوبه‌ای که توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرعی تشخیص شد اما مقنّن با توجه به تبعات مخرب معاملات غیررسمی، بر این مصوبه اصرار ورزید و در نهایت این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ناگفته نماند که این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفانی داشت اما در بحبوحه این مباحث، رهبر معظم انقلاب در تیرماه ۱۴۰۲ و به منظور تامین مصالح جامعه، برای اولین بار از یک قانون جانبداری نمودند و تصویب آن را مصلحت قطعی کشور عنوان کردند که این امر راه را برای تصویب این قانون هموارتر نمود.
با توجه به آنچه از نظر گذشت می‌توان گفت فلسفه تصویب این قانون که همانا ترویج ثبت رسمی معاملات و سوق دادن افراد به دریافت اسناد رسمی مالکیت است، ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که مقنّن با این شیوه نامگذاری و برجسته کردن کلیدواژه الزام، در پی تاکید مضاعف بر اهمیت و اراده جدی تمام ارکان حاکمیت بر اجرای بدون تنازل این قانون است؛ قانونی که در پی آن است یک بار برای همیشه موضوع قولنامه‌های عادی به عنوان منشا مفاسد و ابرچالش دستگاه قضایی را ساماندهی و تعیین تکلیف کند.
محمدسعید ابراهیمی_ مسئول روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان