نگاهی به پدیده شوم مدرک‌گرایی و نگاه کالایی به آموزش
یادداشتی از محیا احمدی روانشناس و مدرس دانشگاه در مورد پدیده شوم مدرک‌گرایی و نگاه کالایی به آموزش.
در تمامی جوامع، دانشگاه یکی از مهم‌ترین نهادهای آموزشی است که وظیفه تربیت نیروی انسانی آن جامعه را برعهده دارد. اما متأسفانه طی چند دهه اخیر، به دلیل رواج مدرک‌گرایی، اعتبار دانشگاه و مدرک دانشگاهی زیر سؤال رفته است. معضلات بی‌شماری اعم از: جذب افراد فاقد صلاحیت تحصیلی در دانشگاه، بدون هیچ‌گونه ارزیابی استاندارد، فروش و کپی مقالات و پژوهش‌های دانشگاهی به جای توسعه پژوهش و مهارت، رشد قارچ‌گونه دانشگاه‌های فاقد ظرفیت و توان علمی که شرایط مناسب برای تربیت دانش‌آموختگان متخصص را دارا نمی‌باشند، سوق دادن افراد به سمت رشته‌هایی که هیچ‌گونه جایگاه شغلی برای آنها تعریف نشده است و… که نتیجه‌ای جز هدررفت نیروی انسانی جوان را ندارد، همگی ثمرهٔ نگاه مادی‌گرایانه و منفعت‌طلبانه عده‌ای به دانشگاه می‌باشد. باری، در این نگارش، غرض آسیب‌شناسی دانشگاه و مسائل مبتلابه وزارت علوم نبوده، بلکه هدف بررسی تأثیری است که این نظام آموزشی در جامعه دارد؛ چرا که شوربختانه معضلات مربوط به نظام آموزشی یک کشور، تنها متوجه همان سیستم خاص نبوده، بلکه کلیت اجتماع را متأثر خواهد نمود. به طور کلی می‌توان ریشه تمام معضلات یک اجتماع، در تمامی لایه‌ها را در نظام آموزش آن کشور پیدا نمود. شایان ذکر است تمامی طرح‌های غیرکارشناسی در حوزه‌های فرهنگ، محیط زیست، شهرسازی، بهداشت و حتی خود آموزش و… به ضعف بنیه علمی و عملی دانش‌آموختگانی برمی‌گردد که با مدارک آنچنانی ولی بدون صلاحیت کافی، بر مسند امور نشسته‌اند.
به عنوان مثال، یکی از اساسی‌ترین نیازهای کنونی جامعه، تربیت متخصصین علوم انسانی می‌باشد و این مهم در حالی است که یک دانش‌آموخته رشته روانشناسی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت و…، حتی پس از مقطع دکتری، توانایی مداخله و برنامه‌ریزی برای آسیب‌های اجتماعی، روانی و آموزشی را دارا نمی‌باشد و یا چه بسیار افرادی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد، رشته‌ای تحصیل نموده‌اند، اما هنوز الفبای آن رشته را نمی‌دانند. علت این پدیده را در دو مسئله می‌توان مطرح نمود: اول رشد بی‌رویه تعداد دانشگاه‌ها و رقابت برای جذب دانشجو، دوم این‌که ارزشیابی این دانشگاه‌ها از اصول درستی پیروی نمی‌کند. لذا در شرایطی که فرایند تحصیل دانشجو به صورتی است که دانش‌آموز بی علاقه‌ای که به سختی موفق به اخذ مدرک پایان تحصیلات مدرسه گردیده، بدون کنکور یا حتی شرط معدل و … در دانشگاهی جذب می‌شود که کمترین هزینه و حقوق را برای اساتید خود و یا تجهیز فضای آموزشی، گزینش مدرسین، امور تحقیقاتی، مهارت‌آموزی و … در نظر گرفته و در پایان با اغماض و تساهل در تخصیص نمره، مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد و دکتری را تقدیم افرادی می‌کنند که حتی یک بار زحمت خواندن پروژه یا پایان‌نامه‌ای را که خریده‌اند به خود نداده‌اند، طبیعی است که کلمه کارشناس یا دکتر، عملاً معنای واقعی خود را از دست خواهد داد و مسئله، زمانی بدخیم‌تر خواهد شد که قانونگذاران و برنامه ریزان نظام آموزش عالی، موسسان و هیئت امنای این دانشگاه ها و این دانشجویان، خود نیز به عنوان مدرس بر کرسی استادی یکی از همین دانشگاه‌ها تکیه می‌زنند. چنین شرایطی نه تنها سطح علمی جامعه را ارتقا نداده بلکه این رقابت ناسالم و دسترسی آسان به تحصیلات دانشگاهی، سطح علمی دانشگاه‌های معتبر و دارای سطح جهانی را نیز تنزل داده و فضای حاکم بر جو پژوهش و تئوری را به حدی مسموم نموده است که نخبگان جامعه گاهی تن به نوشتن مقاله یا کتاب برای صاحبان ثروت و مکنت می‌دهند. تمامی آنچه ذکر شد علاوه بر معضلات آموزشی، جامعه را از نیروی انسانی ماهر در امور صنعتی، فنی و … محروم و سال‌های سال در این دانشگاه‌ها سرگرم و از کسب مهارت و تجربه باز می‌دارد. لذا بهبود این شرایط میسر نخواهد بود مگر با ایجاد اصلاحاتی در ارائه مجوز برای تأسیس مراکز آموزش عالی، وضع قوانین و نظارت بر فرایند ارزشیابی در دانشگاه‌ها، نیازسنجی از مشاغل مورد نیاز جامعه و استعدادیابی افراد از سنین پایین و جهت‌دهی آنان به سمت کسب مهارت یا دانش در حوزه مرتبط با استعداد فرد و نیاز جامعه. در چنین جامعه‌ای است که رانندگان آموزش دیده و قانونمدار، طراحان و مجریان مد، صنعت، تأسیسات و … ، کارگران ماهر، نخبگان علمی در علوم مختلف، هنرمندان، ورزشکاران، صنعتگران، کشاورزان، بازاریان و … در جایگاه درست خود قرار خواهند گرفت و جامعه مسیر ترقی و سلامت را طی خواهد نمود.
منبع: منتشر شده در شماره ۱۳۴ نشریه روشنفکری – ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱