دستگاه‌های اجرایی استعلامات مالکیت افراد را از طریق سامانه کاتب انجام دهند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: سکوی خدمات ثبتی کاتب، خدمات متنوعی به شهروندان ارائه می‌کند و یکی از این خدمات صدور الکترونیک و آنی گواهی مالکیت یا عدم مالکیت است و دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی و راه و شهرسازی باید با پذیرش گواهی‌های صادره از سامانه، از مکاتبات و استعلامات زائد پرهیز کنند.
پایگاه خبری تحلیلی لوار ما/ سیدمهدی هاشمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز کرمان با اشاره به اینکه سازمان ثبت یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اداری کشور است، گفت: علیرغم دیرینگی تشکیلات سازمان ثبت و قوانین ثبتی اما هنوز بخشی از اراضی و املاک فاقد سند رسمی مالکیت است که این امر ناشی از متقاضی‌محور بودن صدور اسناد است.
وی افزود: عدم ترویج ثبت رسمی در سالیان اخیر بیش از هر عاملی ناشی از اعتبار قولنامه‌های عادی در ادارات و دادگاه‌ها بوده است که حکایت از خلأ قانونی دارد.
عضو شورای قضایی استان کرمان بیان کرد: برای رفع این مشکل، در سال ۹۵ طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در مجلس مطرح شد و نهایتا با فراز و فرودهای بسیار تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجراست.
او اضافه کرد: این قانون که یک مقرره خاص و بر اساس مصالح جامعه است، به تدریج از قولنامه‌های عادی که منشأ فساد و کلاهبرداری هستند سلب اعتبار می‌کند تا با فراگیر شدن ثبت رسمی، امنیت معاملات حاکم شود.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: قانون الزام اشخاص را برای دریافت سند مالکیت به قوانینی از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و قانون ثبت اسناد و املاک رهنمون می‌نماید و لذا با توجه به اینکه قاون الزام به ثبت رسمی معاملات در صدد سنددار شدن کلیه پهنه‌های سرزمینی است، باید قوانین مزبور به نحوی اصلاح شوند که امکان تحقق این هدف میسر باشد.
وی افزود: برای نمونه در قانون تعیین تکلیف، صدور اسناد مالکیت برای املاک داخل در محدوده و حریم منوط به احداث اعیانی و ساختمان است و با توجه به این قید، بسیاری از اراضی مشمول شرایط قانونی دریافت سند نمی‌شوند.
سیدمهدی هاشمی با بیان اینکه سازمان ثبت یک سال پس از ابلاغ قانون فرصت دارد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راه‌اندازی نماید و اشخاص نیز از تاریخ راه‌اندازی سامانه دو سال مهلت دارند مستندات و ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند و از تاریخ درج ادعا نیز باید طی مدت دو سال ادعای خود را پیگیری کنند.
این عضو شورای قضایی استان کرمان ابراز کرد: هیچ تفاوتی بین اشخاص و دستگاه‌های اجرایی در اجرای این تکلیف قانونی وجود ندارد و همه باید ظرف مواعد مزبور نسبت به بارگذاری و پیگیری ادعاهای مربوط به املاک خود اقدام کنند.
او اضافه کرد: البته عدم ثبت اراضی و املاک دولتی نافی مالکیت دولت نیست اما مدیران و کارکنان متخلف از اجرای قانون به سبب عدم ثبت اطلاعات املاک دولتی در سامانه به مجازات محکوم می‌شوند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه در قالب این قانون، فعالیت مشاورین املاک نظام‌مند شده است، گفت: مشاورین املاک می‌بایست صرفا نسبت به انجام مذاکرات مقدماتی بین طرفین قرارداد و تنظیم پیش‌نویس قرارداد اقدام کنند و از انعقاد قرارداد که جنبه حقوقی دارد، خودداری نمایند.
وی در ادامه بیان کرد: سامانه کاتب به عنوان پل ارتباطی مشاورین املاک، دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد ایفای نقش می‌کند و مشاورین املاک باید پیش‌نویس قراردادها را از طریق این سامانه به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند.
هاشمی تصریح کرد: اتصال و فعالیت در بستر سامانه کاتب یک تکلیف قانونی برای مشاورین املاک است و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف، پلمب واحد صنفی است و تاکنون بیش از ۶۸ درصد از مشاورین املاک به سامانه متصل شده‌اند.
وی با بیان اینکه سکوی خدمات دیجیتال ثبتی کاتب، خدمات ثبتی را به درب منازل شهروندان برده است، اظهار کرد: سامانه کاتب خدمات متنوعی را به اشخاص ارائه می‌کند و از ثبت شرکت و مالکیت‌های معنوی تا استعلام ممنوع‌البروجی در این سامانه در دسترس آحاد جامعه است.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین خدمات قابل ارائه در سامانه کاتب، استعلام مالکیت اموال غیر منقول است که به صورت آنی گواهی دال بر مالکیت یا عدم مالکیت اشخاص صادر می‌کند و این گواهی‌ها با توجه به ضرایب امنیتی قابل اصالت‌سنجی هستند و دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، راه و شهرسازی و… باید به جای اخذ استعلامات زائد به صورت مکاتبه فیزیکی، گواهی‌های صادره از سامانه کاتب را ملاک عمل قرار دهند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه ضمن تاکید بر ضرورت هوشیاری دارندگان اراضی و املاک گفت: نقشه اغلب شهرها و ۳۷۰ روستای استان کرمان در بانک‌های اطلاعاتی ثبت استان جانمایی شده است و افراد می‌توانند با پرداخت مبلغ ۴۰ هزار تومان نسبت به خرید نقشه از ادارات ثبت و بهره‌برداری از نقشه مزبور برای ثبت نام در سامانه قانون تعیین تکلیف به منظور اخذ سند اقدام کنند و نیازی به مراجعه به افراد فرصت‌طلب که برای تهیه نقشه هزینه‌های گزاف اخذ می‌کنند وجود ندارد.