رفع تصرف از ۶۴۸ هکتار از اراضی ملی شهرستان جیرفت
به گزارش پایگاه خبری لوار، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: مقابله با زمين خواري از دغدغه هاي اصلي دادستانی شهرستان بوده و پرونده هاي خوبي از سوي ادارات ذيربط در دادسرا مطرح شد كه طي يك سال گذشته ميزان ۶۴۸ هكتار از اراضي ملي رفع تصرف و به دولت برگردانده شد.
حسین سلامی اظهار داشت: در يك سال گذشته به صورت ماهانه تعداد تقريبي ۲ هزار پرونده در دادسرای شهرستان جیرفت مطرح و منتهي به صدور قرار نهايي گرديده و كاهش موجودي پرونده هاي دادسرا و كاهش موجودي پرونده های كلانتري ها در دستور كار اين دادسرا قرار داده شده است.
وی تصریح کرد: تغييرات حاصل شده از اجراي قانون آيين دادرسي كيفري در باب تعليق مجازات و ساير قرارهاي نهايي مختومه كننده پرونده تا حدي از افزايش جمعيت كيفري جلوگيري نموده است.
سلامی ادامه داد: با راه اندازي سامانه ثنا در خصوص ابلاغ اوراق قضايي كه سابقا از دلايل اطاله دادرسي بود، متوسط زمان رسيدگي به پرونده ها كاسته شده است، هر چند كه در خصوص اجباري شدن ثبت نام در سامانه ثنا باید تدبيري انديشيده شود و باید امکان تغيير، تصحيح و ويرايش شماره تلفن ثبت شده در سامانه به وجود آید.
وی خاطرنشان کرد: در راستاي كاهش جمعيت كيفري زندان، از تاسيسات حقوقي جديد در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ استفاده شده كه مي توان از آزادي مشروط، قرار تعليق اجراي حكم و همچنين از مرخصي منتهي به آزادي، راي باز و … نام برد.
تشکیل كارگروه هاي حفظ حقوق عامه و برخورد با معضلات حوزه سلامت و امنيت جامعه
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت از تشکیل كارگروه هايي در جهت حفظ حقوق عامه و برخورد با معضلات به وجود آمده در حوزه سلامت و امنيت خبر داد و بیان داشت: از جمله این موارد کارگروه بررسي علل وقوع تصادفات، كارگروه بررسي مسائل بهداشتي و سلامت مردم، كارگروه بررسي مولفه‌هاي امنيتي از جمله تيراندازي ها و … است.
حسین سلامی بیان کرد: بهترين راهكار براي كاهش آسيب هاي اجتماعي، افزايش آگاهي مردم از طريق رسانه ها در خصوص جرائم، نحوه شكل گيري و وقوع آنها، افزايش روحيه صبر و گذشت و بالا بردن سطح آموزش هاي ديني می باشد
وی اظهار داشت: استفاده از مجازات های جايگزين حبس در جرائم مخصوصا جرائم مربوط به محيط زيست و نوجوانان، تشكيل شوراي حل اختلاف در معيت اجراي احكام كيفري به منظور ايجاد سازش در مرحله اجراي حكم، تشكيل شوراي حل اختلاف در اداره زندان جيرفت جهت رتق و فتق امور امور مددجويان از جمله نوآوري هاي انجام شده دادستانی شهرستان می باشد..
سلامی با برشمردن كمبودها و مشكلات حوزه کاری خود بیان داشت: كمبود شديد كادر اداري و قضايي خصوصاً در دادسرا، نداشتن بازداشتگاه موقت مورد نظر قانون در خصوص نگهداري متهمين تحت قرار، نداشتن كانون اصلاح و تربيت، كمبود كادر انتظامي زن در نيروي انتظامي با عنايت به ضرورت و الزام قانوني در اين خصوص و در رابطه با متهمين زن را از اهم مشکلات برشمرد.
وی نداشتن واحد مددكاري و مشكلات خاص در خصوص تشكيل پرونده شخصيت و هزينه هايي كه تشكيل پرونده شخصيت برای افراد دارد را مورد اشاره قرار داد و افزود: این مسئله مخصوصا در مورد جرائم اطفال و نوجوانان در مرحله اظهارنظر پزشكي و روان پزشكي در خانواده متهمين كه بعضا از آثار ضعف و آسيب پذير اجتماعي است، تحميل مي شود كه بهتر بود اين خدمات به صورت رايگان ارائه مي شد.
دادستان عمومي و انقلاب شهرستان جيرفت، نداشتن مركز اجباري ترك اعتياد، عليرغم مراجعات مكرر و روزانه معتاداني كه از وضعيت خود ناراضي و به صورت خود معرف تقاضاي معرفي به كمپ اجباري ترك اعتياد دارند را دیگر مشکلات بیان کرد.